التجارة تطالب بمراجعة قضاة التنفيذ مباشرة في قضايا الأوراق المالية

طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات و السندات لأمر و الكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة لكونها سندات تنفيذية وفقا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي .

وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من 20/4/1434 (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ) وتؤكد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ.