عدم تفعيل وحدات المتابعة أبـرز معـوقـات الضبط الإداري والمــالـي

أكد ديوان المراقبة العامة أن من ضمن المعوقات التي يواجهها في القيام بمهامه المنوطة به عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وبين في تقرير أنه على الرغم من صدور الأمر السامي التعميمي رقم 1107/م وتاريخ 21/5/1410هـ بالموافقة على قرار اللجنـــــة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 وتاريخ 18/11/1409هـ القـــــاضي بتغيير مسمى وحدات التفتيش في الأجهزة الحكوميــــــة إلى وحدات متابعة وإنشاء وحدات للمتـــابعــــــة في الوزارات والمصالح الحكومية لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها وربطها مباشرة بالوزراء أو رؤساء المصالح الحكومية وتحديد مستواها التنظيمي حسب حجم الجهاز الحكومي وطبيعـــــة أعماله، إلا أن دور تلك الوحدات لم يتم تفعيلــــه بالشكل المطلوب.

وأضاف الديوان بحسب «عكاظ» أنه صدر تعميم المقام السامي بالرقم رقم 7/ب/14899 وتاريخ 17/9/1420هـ بالتأكيد على الأمر السامي التعميمي وقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشار إليها بتفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بالمهام المنوطة بها، على أن تقوم تلك الإدارات كذلك بمتابعة تنفيذ جميع القرارات والأوامر في الوزارات والمصالح الحكومية بشكل دوري.

واختتم الديوان تقريره بالتأكيد على أهمية تفعيل دور إدارات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة.