أوضحت هيئة السوق المالية، أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق التي بدأ العمل به اعتبارا من الثاني عشر من شوال 1437هـ الموافق السابع عشر من يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الأعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين.

وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية، بما ينعكس إيجاباً على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.

ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي 12 ريالاً لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15 ريالاً ونصف لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة.

كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقاً في الآلية السابقة للعمولة يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل قيمتها عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق، حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالاً من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ.

ويُخصص للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق (0.000105 ) مئة وخمسة في المئة ألف أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة، في حين يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية “تداول” (0.0005) خمسة في العشرة آلاف أي ما يساوي 5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

وأوضحت الهيئة أن هذه العمولة هي الحد الأعلى، إذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.

كما تؤكد الهيئة أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم، وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.

وأخذت في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.