لقي توجه وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل صدىً طيباً وترحيباً واسعاً من قبل مختلف شرائح المجتمع خاصة النساء اللاتي تستهدفهن هذه الخطوة التطويرية لتقديم الخدمات التوثيقية والقضائية لهن بكل يسر وسهولة.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، قد أصدر قبل عدة أيام توجيهاً باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن ، كما وجه بسرعة إعداد كادر نسائي مدرب وتوظيفه للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وأكد المستشار القضائي والباحث في الشأن الأسري الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي ، أن توجه الوزارة نحو مساندة العمل القضائي بتخصيص مكاتب نسائية لتقديم المشورة وتوجيه المعاملات للنساء يصب في صالح سرعة انجاز المعاملات والبت في القضايا المتعلقة بالمرأة في خطوة نحو تطوير العمل التوثيقي المتعلق بالمراجعات من النساء بهدف التأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى استلام الحقوق المالية واستلام المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء وجملة هذه الاجراءات تهدف لسرعة انهاء قضايا المرأة دون تأخير.

وذكر أن التوجيه الصادر من وزير العدل يأتي في إطار التطوير القضائي المستمر الذي يشهده المرفق العدلي الذي شمل كافة الدوائر الشرعية والتوثيقية من المحاكم وكتابات العدل ؛ ذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أيده الله، للمرفق العدلي الذي يسير بمواكبة الرؤيا التي تسير عليها بلادنا المباركة وفق الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المطهرة.

وأضاف: “هذه الخطوة تأتي استشعارا من وزارة العدل بأهمية إعطاء المرأة خصوصيتها والتسهيل عليها وخدمتها عبر هذه المكاتب النسائية التي تستهدف راحتها وتوجيهها في إنهاء معاملاتها دون تأخير عبر الاستفادة من المكاتب النسائية المستقلة التي من المزمع تخصيصها في هذه الدوائر”.

وزاد: “ويأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في إستراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها ؛ حيث تسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية التي تضمن حقوق المرأة وتنهي معاملتها دون تأخير وبكل راحة”.

وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.

الجدير بالذكر أن الوزارة استكملت افتتاح الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كافة بالتعاون مع جمعية “مودة”، ضمن مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي لخدمة المراجعين والمستفيدين كافة ، وتقدم هذه المكاتب، خدمات المساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد (الموجودة في محاكم الأحوال الشخصية)، في القضايا الأسرية والزوجية من خلال كوادر نسائية مدربة ومؤهلة في المجالين الاجتماعي والشرعي.