أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن في قضية ابنة الأكاديمي السعودي، التي تزعم أن والدها يسجنها في المملكة منذ أربع سنوات، لبسًا لعديد من الصحف البريطانية التي أصدرت في بداية الأمر الجزء المتعلق برفض المحكمة طلب محامي الدفاع بحمايتها من إجبارها على الزواج، ثم تراجعت وصدرت أن المحكمة أصدرت حكمًا بحق الفتاة العودة في العودة إلى بريطانيا في الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل.

 

وفى السياق ذاته، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل الحكم قائلة، إن المحكمة العليا قضت بإنقاذ الفتاة -التي تربت وعاشت في ويلز- من يد والدها الذي يحبسها في المملكة على حد زعمها حيث أمر القاضي هولمان، بأنه يجب أن يتم إطلاق سراحها لكي تعود إلى بريطانيا في الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم.

 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن القاضي (في القضايا المتعلقة بالشؤون الأسرية) قوله، إن الفتاة السعودية حاليًا في خطر، ويتطلب الأمر إنقاذها؛ حيث إنها محرومة من الحصول على حريتها ولا تستطيع التعامل كشخص مستقلّ، ولذا أمر القاضي أيضًا والدها بإعطائها جوازي السفر السعودي والبريطاني، وأن يدفع لها تكاليف تذاكر الطيران لكي تعود إلى وطنها (بريطانيا حيث ترعرعت هناك).

 

وذكرت الصحيفة أن القاضي أكّد أن هناك خطر في القضية؛ لأن السلطات السعودية يمكنها أن تتجاهل الحكم؛ لأنها لا تعترف بأن الفتاة تحمل جنسية مزدوجة، مضيفًا أن عدم القيام بشيء حيال القضية هو بمثابة تقصير تجاه الفتاة السعودية من وجهة نظره.

 

وأوضحت الصحيفة أن حكم اليوم -في المقابل- اشتمل على رفض القاضي لطلبها للحصول على أمر حماية من الزواج القسري؛ حيث أكد القاضي أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على قيام والد الفتاة بإجبار ابنته على الزواج رغمًا عنها.

 

و ذكرت مراسلة “بي بي سي” سارة كامبل في تحليلها للخبر بعد تصحيحه، أن أيًّا من الفتاة أو والدها لم يحضرا جلسة النطق بالحكم.