أكد تقرير أعدّه خبراء بالأمم المتحدة ورُفع لمجلس الأمن الدولي، أن ميليشيات الحوثيين استخدموا المدنيين في اليمن كدروع بشرية و أخفواالأسلحة بنهم لتفادي الضرب.

وتناول التقرير المكون من (105) صفحات الستة أشهر الماضية، ووثّق انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبها الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، منها إخفاء الحوثيين لمقاتلين وعتاد بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز، بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم، بما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وبيّن أن 2016 شهد حتى الآن ثلاث عمليات ضبط لأسلحة في بحر العرب وخليج عدن، من بينها أسلحة هُربت على متن قارب شراعي لا يرفع علم أي دولة في 25 سبتمبر الماضي، وتم العثور على هواتف محمولة وهواتف تعمل بالاتصال بالقمر الصناعي، وبتحليل الاتصالات الواردة به تُوصل إلى أن أغلب الاتصالات جاءت من نفس الرقم وهو رقم إيراني.

كما أظهر التقرير أن الحوثيين حوّلوا نحو 100 مليون دولار في الشهر من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم، حيث انخفضت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي من 4.6 مليار دولار في نوفمبر 2014 إلى 1.3 مليار دولار في يونيو 2016.

يشار إلى أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة من المقرر أن تستخدم المعلومات الواردة في التقرير، لتقرر ما إذا كان يجب إدراج مزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء، لاشتراكهم أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والاستقرار في اليمن.