يناقش مجلس الشورى مقترحاً مقدماً من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، يقضي بتحديد خمسة آلاف ريال كحد أدنى لأجور الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

وينص المقترح، على إضافة عبارة “الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك خمسة آلاف ريال شهرياً” إلى الفقرة (ب) من المادة (19) من نظام التأمينات الاجتماعية، التي تنص على أن يكون الحد الأعلى لرواتب السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية 45 ألف ريال.