وجهت وزارة العدل باعتماد اختصاص كتابات العدل الثانية في توثيق التنازل عن كامل التركة، دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه؛ لما فيه من حسم للتنازع؛ وذلك لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة.
وبحسب الآلية الجديدة، تتولى كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها، توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول، على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة بحسب إقرار الأطراف، مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.
ويسلم الصك للمتنازل له، ويكون مستندًا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة، مع استمرار العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة، بناءً على ما انتهى إليه التوجيه، على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغرير أو تدليس.