كشفت مصادر مطلعة إن جهات مختصة تلقّت قرارًا بخفض عدد الدوائر الحكومية في الحج، وقصرها على الجهات الأمنية، والعدلية والصحية.
وتقضي التوجيهات بألا تشارك في الحج سوى الإدارات العدلية، والأمنية، والصحية، والخدمية الضرورية، وبقدر الحاجة إليها.
وأوضحت المصادر أنه تم السماح لوزارة العدل بالمشاركة، ولا يشمل ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون العمل في الحج مقتصرًا على الدوائر التي لها دور في نظر قضايا الحجاج.