قال المدعي العام الفرنسي أنه سيطلب محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية ارتكابه مخالفات مالية، بتهمة تتعلق بتمويل غير مشروع لحملة ساركوزي أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2012. بحسب “رويترز”.

وفي حال اتفق قاضي التحقيق مع المدعي العام في القضية، فإنه سيكون لزاما على ساركوزي الخضوع للمحكمة، وهو أمر قد يطيح بمساعيه للترشح للرئاسة العام المقبل.

وكانت السلطات الفرنسية أخضعت ساركوزي للتحقيق في وقت سابق من هذا العام، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضايا فساد تتعلق بالحملة الانتخابية ذاتها.