قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية بثبوت إدانة مواطن بانضمامه إلى جمعية غير مرخصة مسماة جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وتوقيعه عددا من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها والتي تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتتهمهم باتهامات كاذبة وتصفهم بأوصاف مسيئة.

وتسببت تلك البيانات في دعوة العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة وتشكك في نزاهة القضاء وتقدح في نظام الحكم في السعودية، والتشكيك بكبار العلماء الشرعيين.

كما كانت تلك البيانات تسيّر إضرابات عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وتدلس على العامة.

وخالف المدعى عليه أمر قضائي نافذ يقضي بحل تلك الجمعية المذكورة واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في موقع “تويتر” من خلال إنشائه عدة تغريدات تؤلب العامة على ولاة الأمر وتنشر الشائعات وقيامه بتصوير أحد التجمعات النسائية المحظورة ثم نشره عبر حسابه.

وقررت المحكمة بسجنه مدة سبع سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات.