أكد مصدر قضائي أن عدة محاكم إدارية بديوان المظالم في عدة مناطق استقبال 40 دعوى لموظفين حكوميين “مدنيين وعسكريين”، لجؤوا إلى رفع قضايا على إداراتهم، للمطالبة بحقوق مالية، وكذلك الرجوع لمباشرة وظائفهم بتلك الإدارات، إثر فصلهم من العمل .
وأضاف تمثلت أسباب الرفض فى ” لأن تلك الدعاوى المتعلقة بالحقوق تدخل ضمن نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة.
وقال أن عدد القضايا الحقوقية التي رفضت في 13 منطقة العام الماضي بلغ 40 قضية حقوقية، تتعلق بنظام الخدمة المدنية وجهات حكومية، مبررا الرفض بأن الدعاوى تتعلق بحقوق مالية وإدارية تعود لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة .
وأوضح المصدر أنه لا بد أن يسبق اللجوء إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم أن يرفع المتضرر من الموظفين دعوى تظلم لدى وزارة الخدمة المدنية، حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، لافتا إلى أنه في حالة عدم حصول الموظف على رد الخدمة المدنية خلال الفترة المحددة أو رفض قبول التظلم يتم رفع دعوى في المحاكم الإدارية خلال 60 يوما من قرار العلم الصادر بالرفض.
التعليقات
حلو مشاكل الناس بدل التهرب فحديث خادم الحرمين الملك سلمان واضح جدا للجميع ابوابنا ومكاتبنا وهواتفنا واذننا مفتوحة لكل الناس ماذا بعد هذا الامر والتوجيه من خادم الحرمين والرجاء الذي ليس له القدرة على العمل بذلك يجلس في بيته ويفكنا اذاه واختراع امور تعقيد ما انزل الله بها من سلطان حتى ورقة شكاية او معروض دعوى اصبح امر كبير بحجم قضية فلسطين التي لن تحل
وهل حقا ما صدر ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المواطنين والمتهمين يطبق ومطب – صدر بأمر سامي رقم م / 2 ) بتلريخ 22/1/1435 _ فالماده ( 216 ) من نظام الإجراءت الجزائيه نصت : ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه بالتعويض فيما لحقه من أضرار ) وعلى الواقع في كثير من المحاكم الجزئيه غير مطبق ولم يعر لما صدر من تعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) ضرب به عرض الحائط يوزارة العدل العدل مطلب ومنشد
اترك تعليقاً