كشفت مصادر أن وزارة الداخلية وضعت مجموعة من الاشتراطات الأمنية الجديدة داخل الأسواق التجارية الكبيرة، كربط لإصدار ترخيص جديد، أو تجديد الرخص السارية، بتوفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات.
وأوضحت إنه تم اعتماد توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من مندوبين لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، بتوجيه أمانات المناطق بضرورة تفعيل الاشتراطات الأمنية، المتضمنة كون كاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة التفتيش، والكشف عن المعادن والمتفجرات، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة؛ شرطًا أساسيًّا عند إصدار الرخص أو تجديدها للأسواق التجارية الكبيرة.
وتضم اللجنة المشكلة لهذا الأمر مندوبين عن عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مثل المباحث العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة بموجب مشهد من شرطة المنطقة.
وعمدت المجمعات المنتشرة في الرياض إلى توفير أجهزة للتفتيش في حينها، إلا أن الإجراء الجديد مثل فرض مزيد من الإجراءات الأمنية.
التعليقات
اسمع جعجعة ولا ارى طحناً انظمة وقوانين واشتراطات وعمل و و و ولكن لا تطبق على ارض الواقع المحال التجارية ٩٠٪ اجانب ومتسترين هل يعق حلاق باسم امرأة وسباك وبقاله و و و الخ تقبض المقسوم والمقيم يعمل كل شيء شيء صحيح واغلبه خرابيط وتحايل ورشاوي عاقبوا السعودي المسول بالاغلاق وايقاف خدماته عندما يتجاوز الانظمة
نتمنى عقوبة واضحة لمن ينظم الى اي جماعة ارهابية تصنفها السعودية بأنها ارهابية. وتكون عقوبة عنصر هذه المنظمات هو الإعدام فورا سواء كان منفذا او داعم ماليا او داعم معنويا او داعي للخروج الي هذه المنظمات والاتحاق بها ونرجوا من سيدي الامير محمد بن نايف اعتماد ذلك لان البعض الان يضن الشغلة سجن ومناصحة فقط وتنفيذ شرع الله فيهم قليل والشدة مع هولاء الخوارج والقتلة سوف تنهيهم وهو إعدامهم جميعا ولشكل عاجل الرصاصة بريال
انا لي وجهة نظر اخرى فاذا الهدف امني بحت فمن الاولى .
سعودة جميع المحلات التجارية من الباب الى الباب بعد اعطائهم دورات قصيره او حتى كتيبات صغيره لأخذ فكره بسيطه لزيادة الحس الامني .
تجهيز المحلات المداخل والمخارج بكاميرات تفحص دوريا .
ولوضع اجهزه لكشف المتفجرات فهذا الموضوع كان يجب ان يكون سريا ولدى من يكلفون بحراسة المحلات او المنشأت وذات تواجد بشري كثيف
اترك تعليقاً