بدأت عدد من البنوك اعتماد قيمة الراتب الأساسى لتحديد قيمة التمويلات العقارية والشخصية بعد قرارات تخفيض الرواتب وأبلغت عملاءها بأنه في حال وجود انخفاض في الراتب، والرغبة في الجدولة مراجعة أقرب فرع لإعادة عمل الجدولة مرفقا بالمستندات التي من أهمها تعريف بالراتب.

فيما أشارت بعض البنوك أن تأجير السيارات، والبطاقات الائتمانية قد لا تندرج ضمن قائمة القروض المستهدفة بالجدولة.

وكانت عممت إدارات عامة لعدد من البنوك على فروعها أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل وإلغاء وإيقاف العلاوات وبعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية فإنه سيتم اعتماد راتب العميل الأساسي بعد خصم مستحقات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية في احتساب الراتب ودون البدلات لجميع طلبات المنتجات التمويلية التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل الرهن العقاري والاستثماري والبطاقات الائتمانية حتى إشعار آخر.

وأشار إحدى البنوك إلى تخفيض الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل الشخصي والعقاري فقط من ستة آلاف ريال إلى 5500 ريال مشيرا إلى أن ذلك سيطبق على جميع الطلبات للقطاع الحكومي بما فيها الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد في إدارات العمليات .