تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها المكثفة، في أخطر عمليتين لغسل الأموال متورط فيها 15 متهماً من عدة جنسيات، فيما بلغت المبالغ التي تم تحويلها للخارج إلى 14 مليار ريال.
وأوضحت مصادر أن مجموع الأموال المضبوطة والتي تم تحويلها لدولة خليجية في القضية الأولى تبلغ 6 مليارات ريال والثانية تبلغ 8 مليارات ريال، وتم على أثر ذلك إيقاف عدد من المتهمين يعملون في مصارف محلية في مدينة جدة، من بينهم كبار صرافين، وصرافون وخدمة العملاء، وهنديان كانا يعملان لدى شركة تجارية، وتم توجيه التهم لهم بالتنسيق مع أشخاص أجانب خارج السعودية في عمليات تحويل الأموال بطريقة غير نظامية وممارسة التجارة بدون ترخيص.
واستغل بعض المتهمين وظائفهم البنكية من خلال إيداع عمليات وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة وإخلالهم بواجبات وظائفهم لحماية المؤسسات المالية من عمليات غسيل الأموال، وحصولهم على مقابل مادي.
وأضافت المصادر، إلى أن المتهمين يواجهون تهمة المشاركة مع عصابة منظمة تعمل في تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج السعودية مستغلين وظائفهم البنكية من خلال إيداع عمليات وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة
التعليقات
الضرب بيد من حديد لهم
إيش الفايدة من سجنهم طالما الدراهم إللي هي محور القضية طارت خارج البلد .
يجي عليهم يوم ويخرجون من السجن ويتمتعون بتلك ألأموال الضخمة التي هربوها
وهي ليست من حقهم والله أعلم من أين وكيف أستولوا عليها لا بارك الله فيهم .
أتمنى أن يصدر بحقهم حكمآ بالسجن لمدة 25 سنة وأن يطالبوا بإرجاع تلك الأموال
ألتي نهبوها من هذا الوطن ومن مواطنيه .
اترك تعليقاً