تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها المكثفة، في أخطر عمليتين لغسل الأموال متورط فيها 15 متهماً من عدة جنسيات، فيما بلغت المبالغ التي تم تحويلها للخارج إلى 14 مليار ريال.

 

وأوضحت مصادر أن مجموع الأموال المضبوطة والتي تم تحويلها لدولة خليجية في القضية الأولى تبلغ 6 مليارات ريال والثانية تبلغ 8 مليارات ريال، وتم على أثر ذلك إيقاف عدد من المتهمين يعملون في مصارف محلية في مدينة جدة، من بينهم كبار صرافين، وصرافون وخدمة العملاء، وهنديان كانا يعملان لدى شركة تجارية، وتم توجيه التهم لهم بالتنسيق مع أشخاص أجانب خارج السعودية في عمليات تحويل الأموال بطريقة غير نظامية وممارسة التجارة بدون ترخيص.

 
واستغل بعض المتهمين وظائفهم البنكية من خلال إيداع عمليات وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة وإخلالهم بواجبات وظائفهم لحماية المؤسسات المالية من عمليات غسيل الأموال، وحصولهم على مقابل مادي.

 

وأضافت المصادر، إلى أن المتهمين يواجهون تهمة المشاركة مع عصابة منظمة تعمل في تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج السعودية مستغلين وظائفهم البنكية من خلال إيداع عمليات وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة