اليوم.. "الشورى" يحسم الجدل حول مد سن التقاعد لـ62 عاماً

تشهد الجلسة العادية الـ52 لمجلس الشورى، التي ستعقد، اليوم الاثنين، التصويت على عدد من التعديلات لنظام التقاعد، ومن تلك التعديلات أن يتم مد سن التقاعد إلى 62 عاماً.

يذكر ان نظام التقاعد المدني صادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، والتعديلات التي يصوت عليها أعضاء الشورى اليوم قدمها بعض أعضاء المجلس استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة المشروع المقترح الأول الذي قدمه عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية سابقًا الدكتور حسام العنقري، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.

ويتلخص المشروع بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول بها حاليًا؛ لتكون وفق التعديل المقترح "إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ62 عامًا".

وكان مجلس الشورى قد أجّل البتّ في تلك التعديلات خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها في الثاني عشر من جمادى الآخرة لعام 1437هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من الأعضاء.

وتضمن المشروع الأول مد سن التقاعد إلى 62 عامًا.

أما المشروع المقترح الثاني فمُقدَّم من أعضاء المجلس (الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري والأستاذة هدى الحليسي والدكتورة وفاء طيبة).

ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عامًا على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتَيْن جديدتَيْن.