فرضت وزاة المالية ثمانية إجراءات على وزارات ومؤسسات الدولة سعياً إلى تمكين الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل مستحقات الزكاة والضريبة .

وأكدت ” مصادر ” أن الإجراءات تتضمن ” اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب التراخيص والسجلات كافة التي تصدر عن كل جهة حكومية وإيقاف الخدمات عن المكلفين غير المتعاونين مع الهيئة عند ورود خطابات تطلب إيقاف الخدمات، إلى حين تقديم شهادة من الهيئة سارية المفعول تثبت إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية، وكذلك تزويد الهيئة ببيانات ومعلومات التراخيص المصدرة المرة الأولى، والمجددة، والمعدلة، والمنقولة، والمشطوبة، بصفة دورية عبر وسائط إلكترونية.

كما تضمنت عدم صرف أية مستحقات مالية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة مع الجهاز الحكومي، إلا بإحضار شهادة من الهيئة سارية المفعول، تجيز ذلك، مع اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها فسح الاستيراد من السلع ذات الطبيعة الخاصة، التي تتطلب عملية استيراد صدور موافقة رؤساء الجهات.
وشددت ” الوزارة ” على الأجهزة الحكومية بضرورة الإسراع في إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك كي تتمكن الأخيرة من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة، لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات الموجبة عليهم .