"الداخلية" تُراجع عقوبات تهريب القات وتخضعه لنظام مكافحة المخدرات

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس برئاسة عبدالإله بن محمد الشريف، مراجعة عقوبة تهريب القات، ومناقشة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في ترويج المخدرات والعمل على مكافحتها والحد منها.

  وأوصى المجتمعون بتخصيص باب مستقل لعقوبات قضايا القات في النظام، يراعي خصوصية المشكلة، وتشديد العقوبات على قضايا التهريب والترويج والزراعة.

  وأوضح الأمين العام -في بداية الاجتماع مهام لجنة الشؤون الأمنية حسب تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجان الفرعية، وتم التطرق إلى العديد من المواضيع المطروحة.

  واستعرض، مدير إدارة الدراسات والمعلومات الدكتور سعيد السريحة، موضوع جريمة القات نظراً لما لوحظ من قِبَل عدد من المتهمين في قضايا القات، وعرض دراسة معمقة للموقوفين في قضايا القات تم استقصاء آراء 225 سجيناً من المودعين في السجن بسبب القبض عليهم في قضايا تهريب وترويج ونقل واستعمال القات، لمعرفة أثر العودة إلى تطبيق عقوبات القات المعمول بها قبل صدور نظام مكافحة المخدرات على التورط في قضايا القات.

وفي نهاية الاجتماع أوصى المجتمعون بعدد من التوصيات، أن تخضع قضايا القات لنظام مكافحة المخدرات، مع تخصيص باب مستقل لعقوبات قضايا القات في النظام يراعي خصوصية المشكلة، وتشديد العقوبات على قضايا التهريب والترويج والزراعة، بجانب وضع غرامات مرتفعة على جرائم التهريب والترويج والنقل، وتكثيف السياسات الوقائية والتوعوية بخطورة القات وحرمته وضرره المتعدي على المصالح العامة، كما تدارست اللجنة عدداً من المواضيع الهامة لتطوير العمل الأمني في مجال مكافحة المخدرات.