أعلنت وزارة العدل اطلاق خدمة “المحاكمة عن بعد”،غدا ، حيث يبدأ تنفيذها في المحكمة الجزائية بالرياض، على أن تُعمم الخدمة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وقد أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح في وقت سابق أن الوزارة نسقت مع إدارة السجون بالرياض لتجهيز المبنى المخصص داخل السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من المحكمة الجزائية بالرياض؛ حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
فيما اضاف المحامي والمختص القانوني عبدالله الشايع إن إطلاق خدمة المحاكمة عن بعد يهدف لتقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع توفير كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
التعليقات
المطلوب تطبيق وتنفيذ ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي برقم م/2) بتاريخ 22/1 /1435 وتنفيذ مواده منها الماده ( لايجوز إيقاع عقوبه جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ومن لم تثبت إدانته يفرج عنه فورا وحقه المطالبه بتعويضه عن مالحق به من أضرار توقيفه حسب الماده ( 216 ) من نظام الإجراءات نصه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه بما لحقه من أضرار ) نأمل تلافي ما وقعت فيه المحكمه الجزائيه بالطائف أصدرت أحكاما بالسجن والجلد على من لم تثبت إدانتهم وزجت بهم سجن مسرَه بالطائف مخالفة لنظام الإجراءات ياوزير العدل ووزارة العدل العدل مطلب ومنشد _ جميل قرشي – الطائف
اترك تعليقاً