مصادر: غياب المملكة عن مؤشر سيادة القانون العالمي بسبب الواسطة وضعف الرقابة

غابت المملكة عن مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project” لعام 2016، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن فيما جاءت مصر فى المركز الأخير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا.

وقال "  عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«عكاظ» أن غياب المملكة عن هذا المؤشر، ليس مستغرباً؛ مشيراً إلى أن هذا الغياب يأتي لضعف عمل الأجهزة الرقابية وأدائها في كشف الخلل ومعالجته، إضافة إلى أن الكثير من القوانين إما معطلة أو غير مفعلة، في حين أن نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية لا تنفذ في وقتها أو بصورتها الصحيحة بالإضافة لوجود مشاريع قانونية لم تصدر لها لوائح حتى الآن.

وأضاف أنه لا تزال تعاني مؤسسات الدولة من طول الإجراءات القانونية في معاملاتها الرسمية، خلافاً إلى عدم الاستفادة من الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع في خدماتها وأعمالها مؤكدا أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة لا تزال بحاجة إلى مجهود أكبر من جانب جهات الاختصاص.

وقال القاضي في ديوان المظالم سابقاً المستشار القانوني محمد الجذلاني أن انتشار الواسطة يعد سبباً رئيسياً في غياب المملكة عن هذا المؤشر، إذ إن المؤسسات الحكومية ليس لديها قانون صارم يحمي عملها من تدخلات «الواسطة» مشيراً إلى أن الملاحظ أن كثيرا من القوانين لا تطبق بشكل صحيح، إضافة إلى غياب المساءلة في عدم تطبيقها، وهو ما فاقم من هذه المسألة وبالتالي التأثير على موقع المملكة في هذا الجانب عالمياً.

يشار إلى أن المؤشر اعتمد على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.