قضت المحكمة العليا بمعاقبة “كاتب عدل “متهم فى قضية سيول جدة ” بالسجن لمدة عام بعد إدانته بجريمة الرشوة .
ويعد الحكم الذى أصدرته المحكمة أول حكم في ملف سيول جدة في مرحلة المحاكمات الجديدة وهو واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وتم إحالته لجهات التحقيق التى وجهت له عدة إتهامات منها ” حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته. فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول وتم إحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم .
التعليقات
نطالب بقطع رأس هذا الكويتب ليكون عبرة لغيره
ماكلها الا هالمسكين دبسوه فيها وأن كان مافعله خطاء
لكن هناك كبار التجار والامراء شركاء في هذه الجريمه
ولكن لم احد يقترب منهم
ان لم تكن ذئب اكلتك الذئاب
يا ويله من الله
شركة السرق والنهب والرشوة والتزويرالوطنية
الأحكام تختلف عن المؤسسة الفردية
ياترى متى يطبق ويفعل وينفذ ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/ 2 ) بتاريخ 22/1/1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) نصه ( لايجوز إيقاع عقوبه جزائيه إلا على من تثبت إدانته ) للأسف المحكمه الجزائيه بالطائف أصدرت أحكاما على من لم تثبت إدانتهم وزجت بهم سجن مسرَه بالطائف وملي بهم ولم يفرج عنهم مخالفة لنص الماده (216 ) نصه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبع بالتعويض عما لحقه من أضرار ) ياوزير العدل ووزارة العدل العدل منشد ومطلب هلا بهذا أخذنا _ جميل قرشي – الطائف
سنة بس?
مع حبي لقضائنا وعدم شكي فيه لكن اشوف ان الحكم شويه ، نبي الردع ، إذا الذي يسرق تقطع يده فهذا سارق برضه وسارق قوي ولا هو محتاج .
المفروض الراشي والمرتشي ينالون نفس العقاب
اترك تعليقاً