سلطات التحقيق في نيوزيلاندا تبرئ رجل أعمال "سعودي" من تهمة الرشوة

قضت سلطات التحقيقات في نيوزيلاندا، ببراة رجل الأعمال "حمود العلي الخلف"، من تهمة تقديمه رشوة مقابل تسهيلات تقدمها الحكومة النيوزيلاندية لتمكنه من نقل 900 خروف نيوزيلاندي حي إلى المملكة.

  وانتهت التحقيقات الموسعة التي أجراها المراجع العام بنيوزيلاندا "لين بروفست"، واستمرت لأكثر من عام، إلى خلو الصفقة من أية أدلة تدين "حمود" أو الحكومة النيوزيلاندية بالفساد، بحسب موقع "نيوز هب" الإخباري النيوزيلاندي. وقال وزير الخارجية النيوزيلاندي ، "المراجع العام قال إنه تبين له بكل وضوح، بعد الانتهاء من تحقيقاته التي أجراها حول الصفقة، خلوها من الرشوة والفساد ومحاولات تقديم تسهيلات مادية لرجل الأعمال السعودي، وجميع المعاملات المالية الخاصة بالصفقة كانت قانونية".

  مضيفا إن نتائج التحقيقات أسعدته كثيرًا، بعد أن ظل عرضة لكثير من تصريحات "التشهير" التي وجهت إليه، خلال العام الذي استغرقته تحقيقات المراجع العام.

  وحرص الوزير النيوزيلاندي على توجيه الشكر إلى المراجع العام، خصوصًا بعد تقديمه تقريرًا مفصلًا بكل ما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها حول الصفقة.

  وكان "العلي" طالب الحكومة النيوزيلاندية بتعويض قدره 24 مليون دولار من جراء الخسائر الفادحة التي تكبدها لامتناع الحكومة النيوزيلاندية المفاجئ عن تصدير المواشي الحية، قبل أن تتوصل الحكومة النيوزيلاندية، في فبراير 2013، إلى تسوية مع رجل الأعمال؛ ما أثار ضجة لدى الرأي العام.