كشفت مصادر أن وزارة الإسكان تتجه لخفض دفعة تمويل المساكن إلى 15 % بداية من العام المقبل، مشيرة إلى أنها تعمل على برامج جديدة من المتوقع أن ترى النور بداية 2017م.

 

واوضح أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع خطة التحول الوطني، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8% وحتى 15% حتى 2020 ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مقارنة بـ5 % في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7%، مقابل 4%، وتقليص.

 

إضافة إلى زيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50%، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52%، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حالياً.