أكدت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شدد على ضرورة تطبيق عقوبة السجن خمس سنوات للقاتل المتعمد، وثلاث سنوات للقاتل شبه المتعمد، حتى في حال سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم وعفوهم عن القاتل.

وأضافت ” المصادر ” أن المجلس منح القاضي تقدير قرار الزيادة على الحكم إن رأى مسوغات للتشديد مشيرين إلى أنه إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فإنه لا يسقط الحق العام ويجب تطبيق العقاب بحق القاتل .

وأشارت ” المصادر ” أن القضاة سابقا جعلوا معاقبة القاتل شبه المتعمد لولي الأمر في حال تنازل أولياء الدم، وكان لبعض القضاة وجهات نظر مغايرة بالنص على عقوبة الجاني، وتبعا لذلك شدد مجلس القضاء على ضرورة تطبيق التوجيهات العليا بفرض العقوبة .