أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلاً من الطائف وبريدة وتكليف قاضي لمساهمة العيد.
وكشف الشيخ سلمان النشوان أمين عام المجلس والمتحدث الرسمي عن افتتاح محكمتي للأحوال الشخصية في كلِ من مدينتي الطائف وبريدة حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
وأضاف الشيخ النشوان أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة.، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار .
وبين أن عدد الدوائر في محكمة الاحوال الشخصية بمدينة الطائف (8) دوائر منها (4) قضايا و (3) دوائر انهاءات و دائرة واحدة للأوقاف والوصايا، اما في محكمة الاحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها (6) دوائر منها (3) قضايا و (3) دوائر انهاءات .
وأضاف الشيخ النشوان أن رئيس المجلس معالي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وجه كذلك بتفريغ قاضِ بالمحكمة العامة بالدمام بالقرار رقم 2410/22/38 بتاريخ 2/2/1438هـ لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه وإعادة الحقوق للمساهمين،والجدير بالذكر ان عدد المساهمين بلغ أكثر من عشرة الاف مساهم .
التعليقات
العدل منشد ومطلب وتطبيق وتنفيذ مواد ماجاء في ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حفظ حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات تنص ( لايجوز إيقاع جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) المحكمه الجزائيه بالطائف أصدرت أحكام على نزلاء قابعين بسجن مسرَه صدرت ضدهم أحكام منطوق الحكم لم تثبت إدانتهم مخالفة لنص الماده (216 ) من نظام الإجراءات نصه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانتهم وحقه المطالبه بالطائف ) صرخة نزلاء سجن مسرَه بالطائف لمن عناه أمرهم من صدرت ضدهم أحكام لم تثبت إدانتهم سرعة الإفراج عنهم ومسائلة من تسبب في ذلك إن حقا مطبق ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين وسرعة بعث لجنة للتحقيق في ذلك – جميل قرشي – الطائف
العدل منشد ومطلب وتطبيق وتنفيذ مواد ماجاء في ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حفظ حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات تنص ( لايجوز إيقاع جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) المحكمه الجزائيه بالطائف أصدرت أحكام على نزلاء قابعين بسجن مسرَه صدرت ضدهم أحكام منطوق الحكم لم تثبت إدانتهم مخالفة لنص الماده (216 ) من نظام الإجراءات نصه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانتهم وحقه المطالبه بالطائف ) صرخة نزلاء سجن مسرَه بالطائف لمن عناه أمرهم من صدرت ضدهم أحكام لم تثبت إدانتهم سرعة الإفراج عنهم ومسائلة من تسبب في ذلك إن حقا مطبق ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين وسرعة بعث لجنة للتحقيق في ذلك – جميل قرشي – الطائف
اترك تعليقاً