التأمينات: التقاعد المبكر عبء على ميزانية الدولة والاقتصاد

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الاستحقاقات المتعلقة بالتقاعد المبكر تشكل خطراً على نظام التأمينات مستقبلاً، وعبئاً على ميزانية الدولة الاقتصاد خاصة  أن المشكلة تتمثل في عدم تحديد عمر للتقاعد المبكر .

وقالت المصادر أن التقاعد المبكر يُحمّل المؤسسة أعباءً وتكاليف إضافية، تتناقض مع الغرض الأساسي من التأمين الاجتماعي، وهو توفير المعاش التقاعدي لمن يصلون إلى أعمار متقدمة يصعب معها العمل، أو مَن يعانون عجزاً عن أداء العمل موضحة أنه من المعروف أن مبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم يقوم على مبدأ أساسي وسامٍ وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض وحماية أفراد عائلته بعد وفاته. إذ توفر أنظمة التقاعد الحماية في هذه الحالات من خلال صرف المستحقات التأمينية، لافته إلى أن التقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ.

وأشارت المصادر إلى أن العمر التقاعدي المعمول به في المملكة هو 60 عاماً، ويعتبر الأقل عالمياً، مضيفة أنه جارى العمل  لبحث وضع حلول لهذه المشكلة المتنامية من خلال إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر، إلى جانب إلزام الشركة ذات الملكية الحكومية بتحمل جزءٍ من التبعات المالية للتقاعد المبكر للموظفين العاملين بها.