قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بحبس مواطن عامين أدين بتهمة التطاول على ولاة الأمر، والسعي لبث الفوضى، وتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة، وتكوين علاقات محرمة مع نساء، فيما تقرر وقف تنفيذ نصف المدة، بعد أن أعلن توبته وندمه.

وتعود التفاصيل الى؛ اصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المواطن بما يلي: التهمة القوية بحق المدعى عليه بالتطاول على ولاة الأمر والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وقيامه بربط علاقات محرمة مع نساء ليس لهن به صلة شرعية وتبادل الرسائل لأغراض سيئة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وقررت بسجن المواطن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ونظراً لتوبة المدعى عليه وندمه قررت المحكمة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة “214” من نظام الإجراءات الجزائية والمادة “21” من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استناداً للمادة رقم “13” من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة “6” من نظام وثائق السفر.