أكدت مصادر أن الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة تنظر بعد غد (الثلاثاء) قضية اتهام موظف حكومي في فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، ورجل أعمال صاحب شركات المقاولات، ومهندس مصري ‏وجهت إليهم هيئة التحقيق والادعاء العام اتهامات التفريط في المال العام، والمشاركة في أعمال تزوير و رشوة واستغلال وظيفة حكومية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد رصد تجاوزات في مشاريع تنموية تبين خلالها صرف مستخلصات مالية لمشاريع ‏إيصال المياه لقرى في شمال المدينة المنورة وتوريد وتركيب عدادات مياه إلكترونية دون تنفيذ المطلوب وفق العقود المبرمة.

وتشير لائحة الاتهامات إلى أن المتهمين صرفوا قيمة مستخلصات مشاريع عدة تقارب المليون ريال. ووثقت المباحث المخالفات بالصور الفوتوغرافية وأحالت المتهمين ‏لهيئة التحقيق والادعاء العام .

وعلى جانب أخر أنكر المتهمون ما ورد في لائحة الاتهام جملة وتفصيلا. وأوضح الموظف في وزارة المياه في رده أمام هيئة التحقيق أنه لا وجود لأي دليل ‏على التهم، متمسكاً ببطلان تسجيل المكالمات وأقوال متهم على متهم آخر.