بالفيديو والصور.. الاحتطاب الجائر بالخرج خطر يهدد البيئة.. ووزارة الزراعة نائمة في العسل

سؤال يطرح نفسه، ما هو دور وزارة الزراعة في مكافحة عملية الاحتطاب والحد من تدهور مناطق الرعي والغابات في المملكة؟.... لم تستطع الوزارة السيطرة على الممارسات التي يقوم بها الحطابون رغم فرضها بعض الغرامات على من يقوم بالاحتطاب بدون تصريح وقطع الأشجار غير المصرح بقطعها خاصة الخضراء.

شكا عدد من المواطنين في محافظة الخرج من اهمال وزارة الزراعة في مكافحة، فعملية الاحتطاب الجائر التي لم تعد مرتبطة بوقت معين أو بفصل الشتاء تحديدا، بل أصبحت مهنة تمارس بشكل شبه يومي، يقوم خلالها الحطابون بقطع الأشجار بصورة جائرة سببت الضرر للبيئة، بلا حسيب ولا رقيب، ومن قبل أشخاص مجهولين على مرأى من زراعة الخرج.

وأوضحوا أن الاحتطاب في الخرج لم على الأشجار الميتة واليابسة فقط، بل أصبح المحتطبون يعتدون على الأشجار الخضراء وتقطيعها ومن ثم تجفيفها لفترات طويلة حتى تجف ثم تصدر للأسواق على أرتال الشاحنات الكبيرة والصغيرة التي تجوب شوارع وطرق المملكة لتزويد أسواق الحطب بما تحتاجه لمواجهة الطلب المتزايد عليه بعد أن أصبح يستخدم للعديد من الأغراض غير التدفئة . ويلجأ الحطابون إلى استخدام عدد من الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة أثناء عملية الاحتطاب بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من الحطب دون وعي وإدراك منهم بخطورة ما يقومون به، وبصرف النظر عن الأضرار البيئية التي ستلحق ببلدهم.

أعمال الاحتطاب لا تأتي من قبل أفراد بعينهم أو تنفذ بعشوائية، بل هي عملية منظمة من قبل وعصابات، حيث تم الكشف مؤخراً أن جميع من يقومون بالاحتطاب، ضحية لأشخاص لديهم تصاريح ويقومون باستغلالهم مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 150 ريالا لحمولة الشاحنة الصغيرة، مستغلين التصاريح الممنوحة لهم من وزارة الزراعة في نقل مئات الأطنان على أرتال الشاحنات عبر طرق المملكة بعد جهد كبير من مجموعات الحطابين الصغار الذين تنتشر فلولهم في المراعي والغابات للفوز بنصيب الأسد من الحطب دون اكتراث بسبب غياب الرقيب.

وفي النهاية، ينحصر دور وزارة الزراعة، في مكافحة عملية الاحتطاب الجائر، والحد من تدهور مناطق الرعي والغابات في المملكة في فرض الغرامات، فلم تستطع الوزارة السيطرة على الممارسات التي يقوم بها الحطابون، ولم تضع آلية معينة لتطبيق التشريعات والقرارات التي تحمي البيئة بصفة عامة والمراعي بصفة خاصة من أيدي العابثين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تحدث في حدودها الإدارية تلك التجاوزات ومعاقبة كل من يقوم ويساعد على تدمير البيئة التي تعرضت وما زالت تتعرض للعبث من قبل الحطابين ومن يغرونهم من أصحاب التصاريح.