رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1438هـ.

وأوضح سمو أمير منطقة الرياض في تصريح له، أن الاجتماع ناقش المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض، الذي سيتم تطويره كأحد أبرز المتنزهات الوطنيّة الكبرى في المملكة، حيث حدّد الاجتماع الأطر الرئيسة لتطوير المتنزّه بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماته البيئية والسياحية.

وأشار سموّه، إلى أن الاجتماع ناقش مشروع “التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص، منوهاً سموه إلى إقرار الاجتماع لكل من عناصر شبكة الطرق بمدينة الرياض لعام 1438-1439هـ.

وأضاف سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع أقر ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه من حدود ومساحات، بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أية تأثيرات تؤثر على تشغيله في الحاضر والمستقبل.

من جانبه أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع أقر المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، ووافق على كون منطقة المتنزه البالغة مساحتها نحو 4400 كيلو متر مربع، “منطقة تطوير خاصة” تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما وافق على تشكيل لجنة إشراف عُليا برئاسة سمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، تقوم على إقرار المشاريع والخُطط وبرامج التطوير التفصيلية للمُتنزه ودعم تنفيذها, ووجّه بالرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب الموافقة على المخطط الشامل للمتنزه واعتماد تنفيذه.

وتتمـثـّـــل رؤية المخطط ، في تطوير منطقة متنزه العارض لتكون أحد المتنزهات العالمية التي تقدم لزوارها فرص الاستكشاف والاستمتاع والتعرف على طبيعة وتاريخ وثقافة المنطقة، وحمايتها للأجيال القادمة بمشيئة الله, كما اطلع الاجتماع، على مشروع “التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة” الذي اشتمل على تصوير جميع شوارع المدينة بعرض 30 متراً فأكثر، بطول إجمالي 7600 كيلومتراً، ووافق الاجتماع على تحديد العناصر ذات الأولوية في مشاريع الطُرق لعام 1438-1439ه، والتي اشتملت على 19 عنصراً.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، التي تشمل الإجراءات الكفيلة بمراقبة وحماية البنية التحتية والمرافق المرتبطة بشبكة النقل العام في المدينة.