رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية تطبيق مواد قانون المواريث المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الإسلامية، والقاضي بأن امرأة غير مسلمة لا يمكن أن ترث زوجها المسلم، بحجة الحفاظ على النظام العام.

واعتبرت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن استثناء الأرملة من الإرث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع النظام العام السويسري، في قضية وراثة مليونير مصري مسلم، توفى في باريس ليس له أبناء كان متزوجا من ألمانية مسيحية.

وطالب أشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كافة الدول، التي لديه أملاك فيها، بكافة أملاك شقيقهم المتوفى بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الإسلامية.

وطالب أخوة المتوفي بكافة الأموال المودعة في مصرفين سويسريين، بناء على شهادة وراثة مصرية.