أقرت وزارة المالية انه تم تخصيص للقطاع العسكري حوالي (191) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.

وخصصت لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي (97) مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشاريع قائمة حيث بلغ اجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة (12) مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ (8) مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1,350) مقراً أمنياً جاري تنفيذها حالياً، ومشاريع لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على (10,000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جاري تنفيذها حالياً بطاقة سريرية تبلغ (3,300) سرير، وكذلك (4) مباني للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها.

كما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (55) مليار ريال، منها أكثر من (7) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (1,047) مليار ريال تركزت في مشاريع التحول الوطني منها مبلغ (432) مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع) ومبلغ (362) مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية), كما بلغت تكاليف المشاريع الجديدة (4) أربعة مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني تركزت بمشاريع (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية)