قالت مصادر رفيعة المستوي في «الجوازات» أن يكون تحصيل رسوم «المرافقين» المزمع تطبيقه في الأول من يوليو في العام القادم مرتبطا بتجديد هوية المقيم.حسب عكاظ
وكانت وثيقة «التوازن المالي» كشفت توجه المملكة إلى فرض رسوم شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، فيما تدفع المنشآت في القطاع الخاص حاليا 2000 ريال سنويا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين حيث سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص «تدريجياً»، ما سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين، كما ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.
وتمضمنت الوثيقة تقسيم الوافدين إلى ثلاث فئات (العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات)، فيما سيبدأ فرض الرسوم في العام القادم على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهرياً من بداية يوليو القادم.
في يناير 2018، يبدأ تحصيل الرسوم على كافة الفئات الثلاث بواقع 400 ريال شهرياً على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهرياً على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهرياً وفي يناير 2019، ترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.
ورغم الرسوم المفروضة المزمع تطبيقها تدريجياً خلال الأعوام الثلاثة، تبقى سياسات العمل في المملكة واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي.
التعليقات
الرسوم يناير 2018 يناير 2019 يناير2020
العمالة الفائضة 400 600 800
العمالة المساوية 300 500 700
المرافقون 200 300 400
بيطلعونها من ظهر المواطن
مهما فرضتوا من رسوم على العماله ماتهمها تدفع اي رسوم اهم شي ايقاف الاستقدام نهائي ونظام الكفاله من يرغب في فتح محل تجاري ويرغب عمال يكون عن طريق شركات وطنيه توفر العماله بجميع المهن لمن اراد عامل حسب الشروط التي تفرضها الحكومه اما الوضع الحالي كلها تستر وتفاقيات بين العامل وكفيله كم تدفع بالشهر وانا اكفلك والمسئولين عارفين هذا الشي
الحل لتوطين القطاع الخاص وتخفيف العماله الغاء نظام الكفاله والاستقدام اما الوضع الحالي مايهم المقيم يدفع اي شي تفرضه عليه الحكومه من رسوم مادام هو صاحب العمل الاساسي وكفيله متستر عليه نظام الكفاله يامسئولين اتفاقيات بين العامل والمتستر كم تدفع بالشهر واكفل عايلتك وجماعتك كلهم الحل الغا نظام الكفاله ومن عنده نشاط تجاري ويرغب عماله يكون عن طريق شركات وطنيه تنظم العمل بين صاحب العمل والعامل الوضع الحالي التستر في ازدياد
اترك تعليقاً