قال مستثمرون في قطاع الاستقدام أن 70% من العمالة المنزلية ترفض التعاقد المباشر مع المكاتب السعودية، وتتعاقد عن طريق سماسرة في الخارج مشيرين إلى أن سماسرة الاستقدام الذين تسيطر عليهم بعض الوزارات في الدول المستقدم منها أوصلوا تكلفة استقدام بعض الجنسيات إلى 3000 دولار.خسب عكاظ

وقالوا أن قرار وزارة العمل بتحديد تكلفة الاستقدام سيعمل على خروج مكاتب الاستقدام السعودية خارج السوق والتحوّل إلى قطاعات أخرى مشيرين إلى أن الوزارة لا تستطيع تحديد سعر تكلفة الاستقدام من «بنغلاديش والفلبين»، إلاّ إذا حددت من قبل هاتين الدولتين. متمنين أن تصل تكلفة استقدام العاملة المنزلية إلى 500 ريال كما كانت عليه في السابق.

وطالبوا الوزارة بالاطلاع على تكلفة الاستقدام بالدولار في بعض الدول المستهدف الاستقدام منها، داعين لفتح الاستقدام من جميع الدول، الأمر الذي سيخفّض التكلفة.

أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام السعودية ماجد الهقاص أنه لم يؤخذ برأي مكاتب الاستقدام فيما يخص التكلفة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت بإرسال رسالة جوال فقط للمكاتب لإعلامها بالقرار موضحا أنه سبق وحددت تكلفة استقدام العمالة الإندونيسية؛ ما أدى إلى إغلاق عدد من مكاتب الاستقدام، لافتا إلى أن وزارة العمل ليس لديها آليات لضبط الأسعار في المكاتب الخارجية.

وقال أن تلك المكاتب الخارجية لا تستطيع حكمها بسعر محدد، إلاّ إذا فتح باب الاستقدام أمام العديد من الدول وتشبعت السوق بالعمالة المنزلية وتابع: «في هذه الحالة ستنخفض الأسعار إجباريا من 2000 – 1000 دولار، ولكن الآن لا يوجد خيارات أمام المكاتب».