كشف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير اليوم عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الأجهزة الأمنية تتضمن الإسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أعقاب هجوم دموي على سوق لمناسبة أعياد الميلاد في برلين الشهر الماضي.

وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة “فرانكفورتر اليغميني زيتونغ” ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في أنحاء البلاد، وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم الى ألمانيا.

وكتب الوزير أن “صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود” مضيفاً “لقد حان الوقت” لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في ألمانيا بكاملها.

يذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في ألمانيا قائمة حالياً على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16.

وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكز إعتقال فدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد.

وكتب الوزير “نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلاً في الأفراد الذين يشكلون خطراً”.

وتأتي خطة الإصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها في 19 ديسمبر حين دهس التونسي أنيس العامري بشاحنة كان يقودها حشداً من الناس في سوق أقيم بمناسبة أعياد الميلاد ما أوقع 12 قتيلاً وعشرات الجرحى. وعثرت الشرطة الإيطالية لاحقاً على الشاب وقتلته.