أكدت مصادر مطلعة أن جهات عليا أصدرت قرارا بتشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني للقيام بحصر جميع مستحقات الهيئة لدى الغير (المدفوعات المستحقة للهيئة) على أن يتم تسديدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة والتوجيه، على أن تنتهي المهلة في بداية 1441هـ.

وقالت المصادر أن ذلك يأتي ذلك بعد توجه «الهيئة» إلى تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تقوم على فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجوانب الإدارية، ما يعني تقليص مهمات «الهيئة» لتقتصر على التشريع وتنظيم سوق الطيران.

وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ناقشت في جلسة لها قبل أشهر عدة استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، لكي تكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالمياً، وتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كل الشركات، وذلك لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.

ووجه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي تساؤلاً للهيئة العامة للطيران المدني عن مصير 13 بليون ريال، تمثل إجمالي مستحقات «الهيئة» لدى الشركات الناقلة، منها 9 بلايين ريال على الخطوط السعودية، و4 بلايين ريال على الشركات الناقلة الأخرى.