أكدت مصادر أن مجلس الشورى يناقش اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وقالت المصادر أن تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وأوضحت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدهامما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني.حسب عكاظ
وقالت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-»
التعليقات
اولا وقبل كل شي عاقبوا وشهروا بالخائنين لاعمالهم من المقاولين والاستشاريين والموظفين المتخاذلين معهم الذين عبثوا وافسدوا شوارع العاصمة بسوء تنفيذ اعادة السفلته ولم يطبقوا المعايير العلمية بتنفيذها مما جعل شوارعنا مصائد لسياراتنا ومن اسباب حدوث الحوادث والمسئول عن ذلك هي اما وزارة النقل او شركة المياه او شركة الكهرباء او البلدية او شركة الاتصالات السعودية
اترك تعليقاً