قررت هيئة النقل العام أخيرا وقف الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من المناطق، وذلك إثر حملات تفتيش نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيانها أمس، أنها رصدت خلال الربع الأخير من 2016 (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط.

وقالت، إن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.

وأكدت الهيئة، عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تنسق حاليا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري أو المرور أو الجوازات أو الجمارك ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة.