أعلنت هيئة المقاولين السعودية أن 60 في المئة من المشاريع الحكومية متعثرة، معتبرة أن تأخر سداد المستحقات الحكومية لم يكن هو سبب أزمة المقاولين، مرجعة السبب إلى البيئة التنظيمية التي لم ينته إنجازها.

وأكد أسامة العفالق رئيس الهيئة: «إن الوضع المالي السيء للمقاول كان موجوداً قبل خلل سداد الالتزامات المالية الحكومية، إلا أن توقف السداد عجّل بالوقوع السريع للمقاولين»، موضحا «حتى عندما كانت الحكومة تدفع مبالغ كبيرة مقدماً كان قطاع المقاولات يعاني من مشاكل كبيرة.

وقال: «منظومة الخلل هي أكبر من توقف مالي فقط، فالمشكلة هي تنظيمية، والدولة تعي هذا الموضوع تماماً، لذلك أنشئت الهيئة، والتي نتمنى أن يتبعها هيئات كثيرة تنظم القطاعات، لأن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور في مساعدة الحكومة رقابياً» وتابع قائلاً: «لا يمكن أن نضع مبادرتنا حيّز التنفيذ، إلا من خلال الإلزام بالتسجيل، وهذا ما اتفقنا عليه مع وزارة التجارة والاستثمار، لأن الإلزام جزء من التنظيم، لوضع المبادرات في سياقها الصحيح.