وافق مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الأول في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، على الدراسة المعدة بشأن افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.

الجدير بالذكر هنا أن منظومة التسجيل العيني للعقار منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية إلى إدارة الكترونية لتسجيل عين العقار بمجموعة الوثائق التى تبين أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية وماله من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التى تطرأ عليه تباعاً لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، وبما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعني في إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التى هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

وصرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس قد أصدر قراره بإنشاء الدوائر ابتداءً في خمس مناطق وفق استراتيجية مستقبلية حفظاً للثروة العقارية، كما وجه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة إنجازها إنفاذاً للتعاميم السابقة والتعليمات التى قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها، ومن الموضوعات الهامة التى درسها المجلس موضوع افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء حيث وافق على ذلك وستبدأ أعمالها بتاريخ 1/6/1438 هـ.

وأضاف معاليه أن المجلس وافق على توجيه (26) قاضياً في هذا الاجتماع من القضاة الموجهين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كذلك وافق المجلس على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

كما وافق المجلس على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة عملاً بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، كما أصدر القرارات اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وفق اختصاصه من ترقية وتعيين ونقل وتأديب وإنهاء خدمة وغيرها.