قالت وزارة العدل تعليقا على تغريدات محامي الفنان ناصر القصبي، الذي وصف قرارًا لمحكمة الاستئناف بأنه “شرعنة للتكفير” أن التشكيك في عدالة السعودية ونظامها القضائي، أو التقليل منهما، يعدان جريمة موجبة للعقوبة، وأن وزارة العدل ترصد أي تعدٍّ قد يؤثر على سمعة قضاء السعودية، ومحاكمة أي شخص يتطاول على القضاء الشرعي أو يطعن فيه.
وكشف متحدث وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي ولذلك لا يمكن التعليق على ما يتصل بهذه القضية مضيفا أن النظام القضائي في السعودية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي. وقد حدد النظام طرق الاعتراض على الأحكام، وجعل لأي من أطراف الدعوى إذا لم يقتنع بالحكم الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وفق إجراءات حددها النظام” وشدد على أن “التشكيك في عدالة السعودية ونظامها القضائي أو التقليل منه يعدان جريمة موجبة للعقوبة، والوزارة معنية بتطبيق الأنظمة التي توجب محاسبة من يقوم بمثل هذه الجريمة”.
وأشار إلى أنه بخصوص ما يصدر من المحامين مما يعد مخالفة لآداب وسلوكيات مهنة المحاماة فهناك إدارة مختصة في وزارة العدل، وهي معنية برصد كل مخالفة من ذلك النوع، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق كل من يصدر منه مخالفة لنظام المحاماة وسلوكيات وآداب المهنة، وإحالة المخالف للجنة تأديب المحامين المنصوص عليها في نظام المحاماة”.
التعليقات
اولا المحامي اخطا في مفرداته بالاساءه لاركان العداله في الاحكام القضائيه والمنصوص عليها وكفلها نظام الاجراءات الجزائيه والمرافعات الشرعيه فمن اخطاء بحق اي شخص يستحق العقوبه ثانيا محكمة الاستئناف لايحق لها تزكية اي شخص بالعداله فكفل النظام والشرع عدم الخروج عن ملابسات الدعوى والاحكام فهي مقننه فلها ان تايده او نقضه وليس تزكية المتهم فعدالة الشخص ونزاهته تثبتها شهادة شهود ثالثا لاحد يؤيد ناصر القصبي فيما اقدم عليه من تجاوزات سابقه بحق مرافق الدوله والاساءه لها والحق يشاركه من سمح بحلقات المسلسلات بنشرها بالتلفزيون ناهيك عن تشيه بالنساء وتوجد احاديث شريفه نهت عنهاومعاقبته واجبه شرعا رابعا المحامي خرج عن المالوف في انتقاده للقضاء عامة وليس لشخض قاضي اخطاء في حكمه ومن هذا الجانب يجب محاسبته وتقديمه للعداله مع اتخاذ اللازم بسحب ترخيصه حسب انظمة وزارة العدل
شعب الله المختار?
نزاهههههه بكبرها فيها خلل.
محامي الاشرار و اللبرالين اعداء الامه لتشويه الاسلام .
هذا المحامي ليست المرة الاولى التي يتطاول فيها على القضاء وعلى ثوابت الشرع والانتقاص من اهل الخير والصلاح والعلماء ومقالاته كثيرة بالصحف كلها تفيض بالسم الزعاف ضد الفضيلة !!! فهل تجرؤ الجهات القضائية بمحاسبته وردعه ليكون عضة لأمثاله من اصحاب التوجهات الشاطحة الذين (يستقوون) بمنظمات مشبوهة معادية للاسلام ولمواطني هذا البلد بالذات ؟؟ وقد بلغ السيل الزبى
و ( نظاما الشرعيه والجزئيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي وتاريخ 22/1/ 1435 كفل حقوق حقوق المتهمين ومن تثبت إدانته يفرج عنه بنص الماده ( 216 ) يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه في التعويض ) وهل مطبق هذا حقا ماجاء في مواد ( نظاما الجزئيه والشرعيه ) الذي كفل حقوق المتهمين
اترك تعليقاً