فتنة الطلاق في مصر

تعيش مصر أزمة شرعية كبيرة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة إصدار قانون ينظم مسألة الطلاق الشفوي، وعدم الاعتداد بغير الطلاق الرسمي.
وقد ثار لغط كبير بين طوائف الشعب فور مقولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أثناء الاحتفال بعيد الشرطة :« هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة ».
وقد رأي مؤيديون أن الفكرة لا تخالف الشرع فقد رأي الشيخ خالد الجندي إن لعنة الله تصيب الصامت عن الحق في قضية الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أن البيوت أصبحت مليئة بالظلم الذي لا حدود له، مشيرًا إلى أن مسئولية العلم الشرعي تستوجب من الداعية الإسلامي توضيح الحكم الفقهى وتحمل فتواه.
ووافقه في الرأي الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية قائلا إن الأزهر الشريف لن يقر أمرًا مخالفًا للشرع، وعلماءه يحاولون أن يغيروا الموروث الخاطئ للناس؛ فبعض الأزواج يتعسفون في استخدام حقوقهم، ولذلك يجب أن يتضامن ويتماشى القانون مع الحياة التي نعيشها.
أما الرافضون للفكرة فيرون أن الطلاق يقع شفويا فور النطق به وهو ما يتفق مع الشريعة وبين الرأيين اشتعلت فتنة الطلاق الشفوي بين المصريين.