ألغي الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، صكا طبق على أرض حكومية على مساحة نحو مليوني متر مربع بطريقة مخالفة بالقطيف، وأصدر قراراً بإعادة الأرض إلى أملاك الدولة.

وقالت مصادر مطلعة، أن القرار الوزير جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق والممتلكات الحكومية، ومنع تطبيق الصكوك على أملاك الدولة وتحويلها لملكيات خاصة، عقب قرار قضائي بإلغاء الصك، وثبوت أنه استخرج بطريقة مخالفة لمنع تملك الأراضي الساحلية، بحسب الرياض.

ووجه وزير العدل بتوخي الدقة في إصدار الصكوك، وتتبع أساليب الاحتيال، وإعادة أي مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة من يثبت تورطه في التلاعب أو التزوير للاستيلاء على حقوق المواطنين والدولة.