قالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل استحدثت هيئة تختص بدراسة المشاريع والأنظمة والقواعد العامة والمعاملات والوثائق، وإبداء المرئيات حولها، بما يسهم في الرقي بمرفق العدالة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة مكونة من عدد من المستشارين والمختصين بهدف اقتراح الحلول والمعالجة للأنظمة والتوجيهات والمعاملات التي فيها وجه شرعي ونظامي.

وتابعت: “عُين الشيخ عبدالعزيز الناصر رئيساً للهيئة وأن الهيئة كلفت بالعمل لمدة عام، وتعمل على دراسة كل ما يحال إليها من مشاريع الأنظمة التنفيذية والتنظيمية ومشاريع ومحاضر اللجان التي تشترك فيها الوزارة بمراجعة المبادرات والمشاريع الخاصة بالوزارة وتطويرها، ودراسة مشاريع التعاميم التي تتضمن قواعد عامة أو معاملات، وذلك بتوجيه من وزير العدل أو المستشار المشرف العام على مكتب الوزير.