نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا جمهوريا بموافقة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار، حيث يقر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.
وأشار القرار إلى التمويلات سيتم إتاحتها ضمن قرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً،
ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.
وتتضمن المرحلة الأولى مشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الطور، وتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كليومتراً، و9 تجمعات سكانية، وأربع وصلات بطول 61 كليومتراً تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
كما نص القرار على أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية، أبرزها “استكمال جامعة الملك سلمان، وتمويل التجمعات الزراعية، ومشروع طريق الجدي، وإنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية”.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
التعليقات
الله (يطول) في عُمْر الملك سلمان وابنه محمد
بصراحة عجزت افهم الاوضاع في بلدنا ،، نشتكي الاوضاع الاقتصادية ومن ثم نوزع المليارات في الخارج !!
مااقول >>الا حسبي الله ونعم الوكيل >>>>
من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه
ان شاء الله عمرها ماتعمرت وش علينا منهم الشعب اولى لمتى وخيرنا لغيرنا والشعب ماكل هوا ?
بصراحه مثل هذه المشتريع يجب ان تتوقف الى ان تتحسن الاواضع عندنا ثم مطقة سيناء ما تتحمل كل هذه المشاريع والجامعه ونحن احق بالجامعه الكثير من ابنائنا لم يجدو لهم كرسي في الجامعه
يا ولد ها المصري بيجحدنا مثل ماجحدنا بسالفة الجزر
الله يخارجنا
غريبه الحين عجز في الميزانيه وتقطيع رواتب المواطنين واخرتها توزع على المصريين الله يعين المواطن الغلبان على امره بس
اكيد حايوافق..
اترك تعليقاً