دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إلى الكف عن وضع اليد غير القانوني وغير الشرعي على فرع البنك المركزي في صنعاء، وترك الفرع يعمل في إطار منظومة البنك المركزية، وتحت قيادة محافظ البنك الجديد منصر القعيطي ومجلس الإدارة الجديد.
عبر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن أسفه الشديد، لأن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجاير ومصانع الإسمنت، ويخضعون مدراءها لإرهاب شديد ويرغمونهم على تسليم المليارات كل ما عنّ لهم ذلك.
واتهم، الحوثيين بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي، وحمله على دفع المزيد من الإتاوات لدعم مجهودهم الحربي، ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، مما يطيل أمد الحرب، بحسب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
في السياق أكد بن دغر أنه قد حان الوقت وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية، وأن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، لأن ترك هذه الأموال بيد الميليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة التي يقاتلون بها السعب اليمني.