يستعد مجلس الشورى لمناقشة توصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين لتعديل المادة 77 من نظام العمل التي أثارت منذ إقرارها جدلا واسعاً وتداعيات كثيرة نظرا لما يترتب عليها من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأكد العضوان خلال التوصية أن تطبيق المادة 77 من نظام العمل يمثل تهديدا للأمان الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم الذي تنص المادة الـ28 منه على «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل» وأشار إلى أن المسوغ الثاني جاء لما تترتب عليه المادة من إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص «بشكل تعسفي يؤدي إلى الخشية من ارتفاع نسب البطالة»، إضافة إلى التوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يُخشى معه «تضرر نسيج الطبقة الوسطى» التي تعتبر صمام الأمان للمجتمعات وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية. حسب عكاظ
وأضافا أن هناك مخاوف من تزايد معدلات بطالة السعوديين وزيادة سيطرة العاملين غير السعوديين بما يخالف الهدف الأساسي لبرنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل، مسوغا رابعا لتقديم التوصية، إضافة إلى خشية عزوف الشباب من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص.
التعليقات
قبل أن يفكر اعضاء مجلس الشورى الموقرين بإحلال المواطن والمواطنة السعودية بالعمالة الاجنبية علية أن يفكر بالآتي : ـ
1 – تهيئة المكان المناسب لهم وخصوصاَ للعاملة السعودية .
2 – إبعاد المدير الاجنبي عن الموظفين والموظفات السعوديات و التقليل من صلاحياته الإدارية فمعظمهم يكون السبب في تطفيشهم من العمل .
3 – وضع راتب محدد + البدلات + والمصرفات الاخرى تكفي لسد حاجاته مع الامور التشجيعية الاخرى .
4- إقامة دورات تكون في مجال اعمالهم مع وضع مكافآت في ذلك .
5 – تشجيعهم بالترقيات .
اترك تعليقاً