كشفت مصادر أن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ سيعتمد “ النموذج الاقتصادي ” لخصخصة المؤسسة في مارس المقبل، وذلك بعد دراسة النموذج الأمثل للخصخصة الذي تقدمه شركة استشارية للمؤسسة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر في وقت سابق، أن هيئة الخبراء تناقش خيارين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يتمثل الأول في طريقة تخصيصها بتحويلها إلى شركة قابضة، بينما الخيار الآخر بيع الأصول للمستثمرين “ القطاع الخاص ” .

وتعكف هيئة الخبراء، على وضع هذين الخيارين لعملية التخصيص، حيث تتضمن تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة ومن ثم طرحها للاكتتاب العام، بينما الخيار الآخر ستباع الأصول بنسبة 60 في المائة للمستثمرين “ القطاع الخاص ” ، الذي سيتولى تشغيلها والنسبة المتبقية المتمثلة في 40 في المائة للحكومة.

وذكرت المؤسسة العامة لتحلية المياه في أواخر 2016، أن بدء خصخصة المؤسسة قريبا، مبينة أن الأمر يحتاج إلى وقت لتصل إلى الهدف مع البرامج المشتركة الأخرى للتخصيص.