أسهمت الممارسات التي تقدم عليها ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في تُفاقم المعاناة الإنسانية وتزايد الوضع المعيشي لليمنيين تدهوراً، في الوقت الذي تمارس فيه تضليلا متعمداً للرأي العام اليمني والخارجي وبمساندة مشبوهة من بعض المنظمات التي تتعمد تسويق مزاعم بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن يفرض حصاراً اقتصادياً على اليمن.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تواصل احتجاز القوافل الإغاثية المخصصة للمناطق الأكثر تضرراً في محافظة تعز، في ميناء الحديدة، وفي نقاط سيطرتها الأمنية على طول الطريق الرابط بين الحديدة وتعز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيه الميلشيا على احتجاز المساعدات الإغاثية خصوصاً في محافظة تعز، بل أن سلوك الميلشيا أخذ وفقاً للمعنيين بالإغاثة في اليمن، يتطور إلى مصادرة هذه المواد بشكل كامل وإعادة توظيفها في تغذية السوق السوداء التي أقامتها الميلشيا في مناطق سيطرتها بهدف تأمين مصادر دخل إضافية لمجهودها الحربي وتغذية نزعة الإثراء التي تسيطر على قادة الميلشيا إلى حد تحولت معها إلى ظاهرة مستفزة للآلاف من اليمنيين ممن يرقبون سلوك قادة هذه الميلشيا ونمط حياتهم والتغير الهائل الذي طرأ عليها خلال عامين من الحرب على اليمنيين.

وأكثر ما يبعث على القلق في نظر المراقبين المتابعين للوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، المحاولات المستميتة من جانب الانقلابيين لحشد بعض المنظمات الدولية خصوصاً الموجودة في صنعاء وصرف نظرهم إلى أن تفاقم الوضع الإنساني جاء نتيجة التدخل العسكري لتحالف دعم الشرعية وليس بسبب الانقلاب والحرب التي تخوضها الميلشيا على اليمنيين من أكثر من عامين.

ورأى هؤلاء المراقبون أن تورط بعض المنظمات الدولية في تسويق هذه المزاعم يعد محاولة مستفزة لحجب الأنظار عن أكبر عملية إغاثة يجري تنفيذها في اليمن من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وغيرها من المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية التي تنتمي إلى دول التحالف وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.