كشفت مصادر أن وزارة الإسكان منحت المكاتب العقارية والمقدر عددها 30 ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها.

وقالت المصادر، تأتي المهلة تمهيداً لإطلاق برنامج إيجار والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية، مؤكدة أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ضمن برنامج إيجار ستتم تدريجيا.

يذكر أن نظام إيجار يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح إيجارعبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.